وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي . واما حديث الرفع : ففيه أولا : ان المرفوع فيه هي المؤاخذة ، والاحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشيء . والحكم بوقوف عقده على رضاه ، راجع إلى انّ له ان يرضى بذلك وهذا حق له ، لا عليه